منع أكبر رجل أعمال في الجزائر من السفر ووضعه تحت الرقابة بسبب الفساد والتهريب

قرار منع رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب من السفر ووضعه تحت الرقابة القضائية يأتي في إطار قضية فساد تتعلق بتهريب الأموال وانتهاك التشريعات المالية. وصدر القرار بناءً على تحقيقات قضائية أولية تشير إلى وجود دلائل قوية تدين ربراب بارتكاب جرائم مالية.

كما يتعين عليه توقيع ورقة الحضور أمام الهيئة القضائية بشكل دوري كل يوم اثنين، وتمنعه أيضًا من ممارسة أي نشاط تجاري أو وظيفة إدارية في شركته المملوكة.

يعتبر ربراب أغنى رجل في الجزائر ويمتلك مجموعة شركات “سيفيتال” التي تعمل في مجموعة من القطاعات مثل الزيت والسكر والعصائر والنقل والإلكترونيات. وهو متهم في هذه القضية المرتبطة بخروقات مالية مختلفة مثل تهريب الأموال واستغلال التسهيلات القانونية بطرق غير قانونية.

تجدر الإشارة إلى أن ربراب سبق وأن مُتهم بتهم فساد مالي في الماضي وأُدين بالسجن لفترة قبل أن يتم إطلاق سراحه في عام 2020. كما تم منعه أيضًا من صدور صحيفة “ليبرتي” التي يملكها.

تُعد هذه التحركات الأخيرة ضد ربراب تطورًا جديدًا في العلاقة المضطربة بينه وبين السلطة الجزائرية. ربراب كان من المقربين من دوائر القرار في البلاد واستفاد من امتيازات عديدة، لكنه بدأ يواجه مضايقات بعد رفضه دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في العهدة الرابعة عام 2014.