علم موقع Leb Economy أن “مصرف لبنان أوقف العمل بالتعميم 161 وبالتالي في منصة صيرفة”. وقد أشارت مصادر مصرفية رفيعة لموقعنا إلى أن “توقف العمل بالمنصة شمل القطاعين العام والخاص”.
ولفتت المصادر إلى أنه “خلال الأيام الماضية، تم دفع رواتب القطاع العام على منصة صيرفة، لكن ابتداء من اليوم فجميع الموظفين الذين لم يقبضوا رواتبهم سيضطرون لقبضها بالليرة اللبنانية”.
وعما إذا كان من شأن هذا التدبير أن ينعكس سلباً على سعر صرف الدولار، طمأنت المصادر المصرفية إلى أن “الفارق الصغير بين سعر الدولار على منصة صيرفة وهو 85500 ليرة وسعره في السوق الموازية وهو حوالي 89 ألف ليرة، لن يكون له أثر كبير في العملية النقدية، كما أنه لن يواجه أصوات معترضة كثيرة”.
وإذ رجحت المصادر أن “يكون تدبير مصرف لبنان هو ردة فعل أولية لعدم سير الحكومة بالقانون الذي يتيح لها الإقتراض من مصرف لبنان بالدولار الأميركي من الإحتياط الإلزامي بالعملات الأجنبية لديه”، نبهت من أن “أي إرتفاع في سعر صرف الدولار سيؤدي حتماً إلى إرتفاع أصوات موظفي الدولة للمطالبة بالمنصة وبالتأكيد سيكون له تأثير سلبي إضافي على سعر صرف الدولار”.
