موظفو العقارية للـ “الدولة اللبنانية”, عفى الله عن ما مضى و الا …

موظّفو “الدوائر العقارية” في مناطق جبل لبنان (بعبدا، الشوف، عاليه، والمتن) يواجهون أزمة تتعلق بالعودة إلى العمل، وذلك بعد أن رفضوا العمل ما لم تقم الدولة بمعاملتهم على قاعدة “عفا الله عما مضى”، وتسوية قضية الفساد السابقة. تعتبر الإدارة أمر عودتهم ضروريًا، خاصة بعد مرور عام على إقفال السجلات العقارية، مما أدى إلى توقف عمليات الشراء والبيع وتضرّر العديد من الأفراد والمؤسسات العاملة في هذا القطاع.

واجهت الإدارة أيضًا تحديًا بالنسبة للشغور الكبير في صفوف موظفي العقاريات، حيث قام عدد منهم بتقديم استقالاتهم وآخرون اختفوا عن الأنظار. تم دراسة خيارات مثل استدعاء موظفين من سجلّات عقارية في مناطق أخرى للعمل بنظام الـ “Over Time” في مناطق جبل لبنان، مقابل دفع بدل أتعاب ونقل.

ومع ذلك، تعترض العديد من العقبات تنفيذ هذه الخطة، حيث تتطلب موافقة سلفة خزينة تصدر عن مجلس الوزراء. وحتى الآن، لم يتم تنفيذ هذا القرار.

بخلاف طريقة تدبير المالية لأمرها، يجب أن يتم فتح الدوائر العقارية على مرحلتين: الأولى لإنجاز الملفات المتراكمة قبل الإغلاق والتي تجاوزت الـ60 ألفًا، والمرحلة الثانية لاستقبال الطلبات الجديدة.

وبالإضافة إلى جبل لبنان، تظل السجلّات العقارية في مناطق زحلة وبعلبك وعكار مغلقة أيضًا، إما بسبب إضراب رابطة الموظفين احتجاجًا على قيمة الرواتب المتدنية، أو بسبب الشغور الهائل في هذه المناطق. تعمل دوائر بيروت والجنوب العقارية فقط يومين في الأسبوع لإنجاز التراكمات واستقبال المعاملات الجديدة.