تدور المحاكمة الحالية للرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، حول تهم الفساد وغسيل الأموال. يتهم ولد عبد العزيز بالتورط في أعمال فساد خلال فترة حكمه التي استمرت من عام 2009 إلى عام 2019. تشتمل التهم على استغلال السلطة لمنح صفقات عمومية لشركات مرتبطة بأفراد من عائلته واستيلاء على قطع أراضٍ غالية الثمن وتهمة غسيل الأموال عن طريق تأسيس هيئة خيرية تسمى “الرحمة الخيرية”، حيث تم اكتشاف حسابات الهيئة التي تحتوي على مبالغ ضخمة.
ولد عبد العزيز ينفي جميع التهم الموجهة إليه ويزعم أن ثروته مشروعة ومرتبطة بتمويل حملاته الانتخابية ودعم المواطنين وبعض الشخصيات الأجنبية. يشدد على أنه لم يمتلك شركات أو يمارس أي نشاط تجاري بعد توليه السلطة أو خلال فترة حكمه.
وتستند المحكمة على شهادات شهود ووثائق تشير إلى تورط ولد عبد العزيز وأفراد عائلته في أعمال غير قانونية، وتساءلت عن مصدر الثروة الكبيرة التي تمتلكها عائلته. وبينما أشار ولد عبد العزيز إلى أن ثروته مشروعة وأمواله طاهرة، فإن المحكمة تصر على أنه قدم تصريحًا غير كامل بشأن ممتلكاته.
تستمر المحاكمة في سعيها لتقديم الأدلة والشهود لإثبات التهم الموجهة لولد عبد العزيز وتحقيق العدالة في هذه القضية المعقدة.
